استطلاع- مشاريع اقتصادية وتنموية جديدة متاحة لإبداء المرئيات
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.04.2025
كشفت منصة «استطلاع»، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرحها لـ 27 مبادرة ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، وذلك بالتعاون الوثيق مع 14 جهة حكومية مرموقة؛ بهدف تمكين كافة فئات المجتمع، بما في ذلك العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء وجهات النظر القيمة والمقترحات البناءة حيال هذه المبادرات قبل إقرارها بشكل نهائي.
ومن بين أبرز المشروعات الهامة التي تم طرحها على المنصة، يبرز مشروع (اللائحة التنفيذية للمواد البترولية والبتروكيماوية)؛ الذي تسعى وزارة الطاقة من خلاله إلى إرساء قواعد تنظيمية محكمة للعمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يضمن تحقيق الصالح العام، وتأمين الحقوق والمصالح الخاصة لكل من المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء؛ ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع الخاص بهذا المشروع في تاريخ 5 مايو 2025.
وعلاوة على ذلك، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بطرح مشروع (لائحة تسهيلات النقل الجوي)؛ الذي يهدف إلى تنظيم وتيسير حركة المسافرين والبضائع والطائرات والطواقم والبريد في مختلف المنافذ الجوية بالمملكة، وذلك بهدف تحقيق انسيابية فائقة وكفاءة عالية في الإجراءات المتبعة، ومن المزمع أن ينتهي الاستطلاع الخاص بهذا المشروع في تاريخ 7 مايو 2025.
وفي سياق متصل، قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشروع (اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية)؛ وتتمثل الغاية الأساسية من هذا المشروع في وضع ضوابط وإجراءات ومتطلبات واضحة ومحددة تنظم ممارسة أي نشاط يتعلق بحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية على اختلاف أنواعها؛ ومن المنتظر أن يختتم الاستطلاع المتعلق بهذا المشروع في تاريخ 20 مايو 2025.
من جهة أخرى، بادرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بطرح مشروع (دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة الغذائية)، الذي تسعى من خلاله إلى إيضاح وتفصيل الإجراءات المتبعة لتعيين مسؤول المنشأة في المنشآت الغذائية المتنوعة (مثل: المصانع والمستودعات) المنتشرة في أنحاء المملكة؛ ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في قطاع الغذاء الحيوي، ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع الخاص به في تاريخ 22 مايو 2025.
تجدر الإشارة إلى أن طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع» المتميزة، يأتي في إطار التأكيد المتواصل على تعزيز الشفافية والوضوح في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع والمشاركة الفعالة لدى كافة فئات المجتمع، سواء كانوا من العموم أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وإشراكهم بشكل فعال في صياغة المشروعات الهامة المتعلقة ببيئة الأعمال.
ومن بين أبرز المشروعات الهامة التي تم طرحها على المنصة، يبرز مشروع (اللائحة التنفيذية للمواد البترولية والبتروكيماوية)؛ الذي تسعى وزارة الطاقة من خلاله إلى إرساء قواعد تنظيمية محكمة للعمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يضمن تحقيق الصالح العام، وتأمين الحقوق والمصالح الخاصة لكل من المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء؛ ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع الخاص بهذا المشروع في تاريخ 5 مايو 2025.
وعلاوة على ذلك، قامت الهيئة العامة للطيران المدني بطرح مشروع (لائحة تسهيلات النقل الجوي)؛ الذي يهدف إلى تنظيم وتيسير حركة المسافرين والبضائع والطائرات والطواقم والبريد في مختلف المنافذ الجوية بالمملكة، وذلك بهدف تحقيق انسيابية فائقة وكفاءة عالية في الإجراءات المتبعة، ومن المزمع أن ينتهي الاستطلاع الخاص بهذا المشروع في تاريخ 7 مايو 2025.
وفي سياق متصل، قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشروع (اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية)؛ وتتمثل الغاية الأساسية من هذا المشروع في وضع ضوابط وإجراءات ومتطلبات واضحة ومحددة تنظم ممارسة أي نشاط يتعلق بحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية على اختلاف أنواعها؛ ومن المنتظر أن يختتم الاستطلاع المتعلق بهذا المشروع في تاريخ 20 مايو 2025.
من جهة أخرى، بادرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بطرح مشروع (دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة الغذائية)، الذي تسعى من خلاله إلى إيضاح وتفصيل الإجراءات المتبعة لتعيين مسؤول المنشأة في المنشآت الغذائية المتنوعة (مثل: المصانع والمستودعات) المنتشرة في أنحاء المملكة؛ ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في قطاع الغذاء الحيوي، ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع الخاص به في تاريخ 22 مايو 2025.
تجدر الإشارة إلى أن طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع» المتميزة، يأتي في إطار التأكيد المتواصل على تعزيز الشفافية والوضوح في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع والمشاركة الفعالة لدى كافة فئات المجتمع، سواء كانوا من العموم أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وإشراكهم بشكل فعال في صياغة المشروعات الهامة المتعلقة ببيئة الأعمال.